وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
اجتماع اللجنة بمجلس النواب - مصدر: صفحة العلاقات العامة
أبرز تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف:
- التعديلات تهدف لتحقيق نقلة في تطوير التعليم قبل الجامعي
- الوضع الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور
- المشروع لا يمس مجانية التعليم كحق دستوري
- 500 جنيه رسوم للمحاولة الثانية في البكالوريا (مع إعفاء غير القادرين)
- التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بالبكالوريا المصرية
- الهدف الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم
استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
الوزير خلال عرض التعديلات - مصدر: صفحة العلاقات العامة
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.
وأوضح أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استدعى أهمية تغيير هذا النظام.
نظام البكالوريا الجديد:
وأضاف الوزير أن شهادة البكالوريا تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي.
وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات، مع التأكيد على أن المحاولة الأولى تظل مجانية وهي حق أصيل للطالب.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.